الدراسات القانونية المقارنة
Volume 4, Numéro 2, Pages 62-86
2018-12-12
مستقبل مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة كآلية دولية لحماية حقوق الإنسان
الكاتب : بن تالي الشارف .
الملخص
الملخص: يلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الدول على تشجيع "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان" بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزما قانونيا، إلا أن الجمعية العامة قد تبنته في سنة 1948 كمعيار مشترك لطموح الإنسانية جمعاء، إذ تتابع قضايا حقوق الإنسان بانتظام، وذلك عن طريق لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (UNHRC)، التي تقوم بمهامها تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ وهي الجزء الأساسي من الأمم المتحدة الذي يأخذ على عاتقه التشجيع لاحترام حقوق الإنسان ونشرها من خلال التحقيقات والمعونات التقنية، ويعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان من أهم المسؤولين المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن كافة أنشطة حقوق الإنسان ضمن إطار المؤسسة. Summary: The Charter of the United Nations all nations to promote "universal respect for and observance of human rights" by doing business cooperative that goal, the Universal Declaration of Human Rights is not legally binding, but the General Assembly had adopted in 1948 as a common standard human aspiration of all humanity, as human rights issues, follow up regularly, through the Commission on human rights of the United Nations (UNHRC), which carry out its tasks under the auspices of the economic and social Council of the United Nations; it is the core part of the United Nations, which takes the responsibility to promote respect for human rights and dissemination through investigations and technical aid , The High Commissioner for Human Rights is one of the most important officials appointed by the Secretary-General of the United Nations responsible for all human rights activities within the framework of the institution.
الكلمات المفتاحية
مجلس حقوق الإنسان؛ اللجان الخاصة؛ صكوك حقوق الإنسان؛ القانون الدولي الإنساني؛ الإجراءات الخاصة
مقالات مماثلة
عبد اللطيف دحية
.
أحمد بن بلقاسم
.
ص 498-509.
