المعيار
Volume 25, Numéro 9, Pages 589-605
2021-11-30
الكاتب : جديدي طلال .
تهدف هذه الدراسة لتبيان أهمية الخبرة القضائية في الإثبات، و تحديد دورها في الإثبات في المواد الجنائية و المدنية، كدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، وذلك باعتبار أن الخبرة من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء، إذ تعتبر أحد أهم الوسائل و الطرق للإثبات في الدعاوى المدنية و الجزائية في هذا العصر، نظرا لأهميتها ، والدور الفعال و الكبير الذي تلعبه هذه الوسيلة في حسم النزاعات في المسائل المدنية و إثبات الجرائم و الكشف عن هوية مرتكبيها في المواد الجزائية. و توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن الخبرة في الشريعة الاسلامية تستمد أساسها من القرآن و السنة و الاجماع، إلا أنها لم تحدد ضوابط اللجوء إليها و آليات تبين الاجراءات الواجبة اتباعها بشأنها تاركة ذلك لقاضي الدعوى، في حين أن القوانين الوضعية حاولت على قدر الإمكان وضع قواعد و ضوابط تنظم من خلالها أحكام الخبرة القضائية بدءا من طريقة التعيين إلى غاية تقديرها و حجيتها. الكلمات المفتاحية: الخبرة، الخبير، الخبرة في الشريعة الاسلامية، الخبرة الجزائية، حجية الخبرة. Abstract: This study aims to show the importance of judicial expertise in proof, and to determine its role in proof in criminal and civil matters, as a comparative study between Islamic Sharia and law, considering it among the most important tools of evidencing In civil and criminal lawsuits in this era, given its importance, and the effective and large role played by this method in settling disputes in civil matters and proving crimes and revealing the perpetrators of them in criminal matters. Through this study, we concluded that the expertise in Islamic law derives its basis from the Qur’an, Sunnah and consensus, but it did not specify the rules for resorting to it and mechanisms showing the necessary procedures to be followed, leaving this to the case judge, while the laws tried as possible to establish Rules governing expertise.
الخبرة، ; الخبير ; الخبرة في الشريعة الاسلامية ; الخبرة الجزائية ; حجية الخبرة
خليل ابراهيم الدليمي
.
عطاء الله أحمد الحسبان
.
ص 297-321.
تلي فريدة
.
بن بريكة الزهرة
.
ص 19-40.
سطحي سعاد
.
ص 72-90.
عيادي سارة
.
ص 142-158.