مجلة العلوم الانسانية
Volume 20, Numéro 2, Pages 97-111
2020-12-31
الخبرة القضائية السابقة لدعوى العمومية في التشريع الجزائري
الكاتب : دبابش رحمونة . زرارة لخضر .
الملخص
من أهم الإجراءات الفنية والعلمية المساعدة للقضاء في ظروف خاصة ووقائع معينه هو الاستعانة بالخبرة القضائية ويتوقف السير في الدعوى على إجرائها حيث يتم هذا الإجراء بواسطة من تتوفر لديهم كفاءة معينه لا تتوفر لدى القضاة فإذا استوفت الخبرة القضائية للشروط المنصوص عليها قانونا تعتبر دليل يحق للجهة القضائية وحدها تقديرها في جميع الأحوال لذلك يمكن القول ان الخبرة لا تعتبر وسيله إثبات وإنما هي تعد بمثابة تقدير لعنصر الإثبات في الدعوى القضائية لان وسائل الإثبات تتخذ كدليل وهذا لا يتحقق بالخبرة حيث الأمر لا يتعلق بمجهول يراد كشفه وإنما هناك واقعه مطروحة امام القضاء تعتبر غامضة تتطلب لتقديرها وإثباتها نوع خاص من المعرفة وتخصص فني او علمي وهذا ما جعل المشرع الجزائري يرخص للقضاء الاستعانة بالخبرة القضائية في جميع مراحل الموالية لتحريك الدعوى العمومية إلا إن الأمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في 23 يوليو 2015 و من خلال نص المادة 35 مكرر المستحدثة بموجب هذا الأمر نصت على تمكين النيابة العامة من الاستعانة في المسائل الفنية بمساعدين مختصين والتي يفهم من خلالها انه بات من الممكن الاستعانة بالخبرة القضائية قبل تحريك الدعوى العمومية أيضا RESUME L'une des procédures techniques et scientifiques les plus importantes pour aider le pouvoir judiciaire dans des circonstances particulières et certains faits est le recours à l'expertise judiciaire. Le déroulement de l'affaire dépend de son déroulement. Cette procédure est menée à bien par des personnes possédant une certaine compétence qui n'est pas à la disposition des juges. Dans tous les cas, on peut dire que l’expérience n’est pas un moyen de preuve, mais une estimation de l’élément de preuve d’un procès, car les moyens de preuve sont considérés comme des preuves et ne sont pas atteints par l’expérience où il n’ya pas d’inconnu à révéler, mais il ya une réalité. C'est pourquoi le législateur algérien autorise le pouvoir judiciaire à faire appel à l'expertise judiciaire à tous les stades de la poursuite, mais le décret 15-02 modifiant le code de procédure pénale du 23 juillet 2015 et Aux termes du texte de l'article 35 bis créé en vertu de cette ordonnance, le ministère public a recours à des assistants techniques assistés d'assistants spécialisés, de sorte qu'il est désormais possible de faire appel à l'expertise judiciaire avant d'engager une action publique.
الكلمات المفتاحية
لدعوى العمومية ; -الخبرة القضائية -الاثبات الجزائي-الخبير القضائي
مقالات مماثلة
حمودي محمد
.
ماينو جيلالي
.
ص 937-961.
صدوق المهدي
.
شراطي خيرة
.
ص 230-263.
رماضنة سهيلة هاجر
.
مردف محمد أسامة
.
ص 143-154.
