مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 4, Pages 253-271
2021-11-12
الكاتب : مويعدي عبد الرحمان .
إن سلطات قاضي الإلغاء في تقدير مشروعية القرار الإداري تتوقف أساسا على طبيعة ركن القرار ذاته ومدى سلطة الإدارة التي تتمتع بها تجاهه، ولما كان يقصد بعيب عدم الاختصاص هو عدم القدرة قانونًا على اتخاذ قرار إداري معين، فإن السائد فقهًا وقضاءًا ووفقا لهذا التحديد لمفهوم عيب عدم الاختصاص، أن الإدارة لا تتمتع بالنسبة لركن الاختـصـاص في الـقـرار الإداري بأيـة سلـطـة تـقديـريـة، حيث أن القانون هو الذي يحدد وعلى وجه الــدقـة اختصاص كل جهة من الجهات الإدارية، مما يتيح للقاضي الإداري عــنــد نظره في دعـوى الإلغـاء سـلـطـة واسـعـة في تـقـديـره. the authorities of the Annulment judgeon estimating the legitimacy of the administrative decisions stops on the nature of the decision pillar in itself and the administrative authorities that it has over it. And what was the gross non-jurisdiction represent inability of making certain decision by law , back to what is commonJudiciary and jurisprudenceand According to this definition of the concept of non-jurisdiction defect The administration have no discretion when it comes to the jurisdiction. As the law defines precisely the jurisdiction of each of the administrative bodies, which gives the administrative judge, when considering the annulment case, wide authority in his estimation.
قرار إداري، عيب عدم الإختصاص، دعوى الإلغاء، سلطات قاضي الإلغاء ; administrative decision,non-jurisdiction defect ,annulment case, the authorities of the Annulment judge
علي همدان طاهر محمد
.
ص 856-873.