مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 3, Pages 517-536
2021-10-31

الملكية الضّمانية كآلية لتعزيز مركز الدّائن في ضوء تعديلات قانون التّأمينات الفرنسي.

الكاتب : تبوكيوت يوسف . دلال يزيد .

الملخص

الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الضّمانات القائمة على حق الملكية، في ضوء تعديلات القانون الفرنسي للتأمينات إلى غاية ماي 2021، بقصد الوقوف على مدى فعّاليتها في تعزيز مركز الدّائن، خاصةً بعد أزمة التّأمينات العينية إثر تحوّل فلسفة قوانين الإجراءات الجماعية نحو إنقاذ المؤسسات وحماية حقوق العمال. يتوصّل البحث إلى أنّ الملكية الضّمانية، قد عادت اليوم لتتوّج ملكة التّأمينات، نظرًا لما توفره للأطراف من سهولة في الانشاء والتّحقيق، وكذا فعّاليتها عند مباشرة الإجراءات الجماعية، حيث تمنح الدّائن حق الاستئثار بالمال الضّامن، كما تمكّن المدين من أداة مثلى للتّمويل دون تقييد انتفاعه. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abstract: This paper analyzes the topic of Property-Security, under the reforms of French security law until May 2021, with the aim of determining the extent of its effectiveness in strengthening the status of the creditor, after the crisis of Security Rights following the change of philosophy of insolvency law towards the safeguarding of companies and the protection of workers' rights. The study concludes that the Property-Security returned today to crown the queen of securities, because of the simplicity it offers to the parties for the creation and realization, as well as its effectiveness in collective procedures, because it grants the creditor the right of exclusivity on the assets of the guarantor and allows the debtor to have an optimal financing tool without restricting his use of the assets.

الكلمات المفتاحية

الائتمان ; التّأمينات العينية ; الضّمانات ; القانون الفرنسي ; الملكية الضّمانية ; Credit ; French Security Law ; Real Security Rights ; Ownership-Security