مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات الإسلامية
Volume 4, Numéro 2, Pages 436-458
2020-12-31
السياسة الشرعية في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على العدول عن الخِطْبَة وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"
الكاتب : محمد عبد الرحمن عاشور .
الملخص
تناول هذا البحث موضوعاً مهماً من مواضيع الفقه، يتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على العدول عن الخِطبة، بحيث يتم تقديرها، والحكم بالتعويض عنها للمتضرر، وذلك من باب السياسة الشرعية الموافقة "لقاعدة لا ضرر ولا ضرار". بيَن البحث حقيقة السياسة الشرعية، وكذلك الخِطْبَة، وبعض صور الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على العدول عن الخِطبة، ثم آراء العلماء المعاصرين في التعويض المترتب على العدول عن الخطبة، مع ذكر الدليل لكل رأيَ إنْ وجدَ، ثم بيان وجه السياسة الشرعية في التعويض مقابل الأضرار المترتبة على العدول، بما يتوافق مع قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقد توصل الباحث بأنه يجب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العدول سواء أكانت مادية أو معنوية؛ بشرط ضبطها وتقديرها؛ مما لا يلحق الضرر بالطرف المترتب عليه التعويض، وذلك من باب السياسة الشرعية التي يحكم بها الحاكم لمصلحة يراها، وتتوافق هذه السياسة مع قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
الكلمات المفتاحية
السياسة الشرعية- الخِطبة- الأضرار- العلماء- لا ضرر.
مقالات مماثلة
عباس زكرياء
.
برحماني محفوظ
.
ص 40-61.
فارح يعقوب
.
حفظ الله بوبكر
.
ص 384-395.
