Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 2, Pages 243-262
2021-10-10
الكاتب : حدادي نعيمة .
منح السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة يعبر عن هدف أساسي ألا و هو إزالة التجريم، فالعقوبات التي توقعها هذه الهيئات تقلص من حجم التجريم الجنائي مما يؤدي إلى الانتقاص من دور القضاء في هذا المجال، و استحداث هذه الظاهرة كان استجابة لهدف السياسة الجنائية و في الوقت نفسه أداة لخدمة الضبط الاقتصادي، فنقل الاختصاص العقابي لهذه الهيئات يثير مسالة خصوصيته بالمقارنة مع العقاب الجنائي، إذ له نفس الغاية و هي الردع و الذي هو جوهر هذه العقوبة سعيا منهم إلى تحقيق فعاليتها في وضع حد لتلك المخالفات المرتكبة، حفاظا على النظام العام الاقتصادي ككل، خصوصية تظهر في طابعها الإداري دون القضائي و كذا حفاظها على الحقوق نظرا لخطورتها على من وقعت عليه، إضافة إلى العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة فإذا كانت هذه الهيئات لا يسمح لها بتوقيع عقوبات سالبة للحرية إلا أنها توقع عقوبات تمتاز بالشدة و تتراوح خاصة بين العقوبات المالية وذات الطابع المهني.
الضبط ; العقوبة ; القمع ; السلطات الإدارية المستقلة ; إزالة التجريم ; الجزاء
بن عمران سهيلة
.
جبايلي صبرينة
.
ص 106-121.