إدارة
Volume 6, Numéro 2, Pages 51-57
1996-12-01
قراءات أولية في هيئة وسيط الجمهورية
الكاتب : مصطفى كراجي .
الملخص
لقد شرعت الجزائر في إصلاح الإدارة العمومية انطلاقا من تغيير دور الإدارة المركزية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد مهامها وأهدافها والتي أصبحت تتمثل أساسا في التصور والتنظيم والمراقبة بدلا من الاختصاصات التنفيذية. لقد أنشئت كثيرا من الهياكل والمؤسسات لمواكبة الحملة التشريعية والتنظيمية المكثفة والتي شملت كل القطاعات وكان منها هيئة وسيط الجمهورية التي أنشأها رئيس الجمهورية استنادا إلى المواد 67 و74 و116 من دستور الجزائر لسنة 1989 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96/113 المؤرخ في 23 مارس 1996. يبدو من الحصيلة الأولية لنشاط وسيط الجمهورية أنه لقي استحقاقا لدى المواطنين ويأملون في مؤسسته ويتضح ذلك من خلال عدد العرائض المقدمة إليه والتي بلغت 1058 عريضة تتعلق بالعقارات والمساعدات الاجتماعية والمسائل الاجتماعية وقد سويت منها 334 قضية. إن حداثة هيئة وسيط الجمهورية لا تسمح بإجراء دراسة قانونية معمقة والتي ستكون بلا شك مثمرة بعد الحصيلة السنوية الأولى على الأقل للوقوف على حجم القضايا المطروحة أمامها وطبيعتها ونسبة الفصل فيها. كما ستحدد علاقة وسيط الجمهورية بالمرافق العمومية من خلال الرابطة القانونية في إطار تحسين الخدمة العمومية. وعلى الرغم من تحديد بعض المسائل القانونية فإنه تبقى بعض الأسئلة مطروحة كإمكانية اتخاذ القرارات باستثناء القرارات الفردية وعلاقة الوسيط بالقاضي الإداري ودوره في تطور القواعد القانونية من خلال اقتراحاته المتعلقة بتحسين سير المرافق العمومية.
الكلمات المفتاحية
القانون الدستوري، الإصلاحات الدستورية، المرفق العام، الخدمة العمومية، وسيط الجمهورية، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
ابوالفضل محمد بهلولي
.
ص 12-35.
