المجلة الشاملة للحقوق
Volume 1, Numéro 2, Pages 47-63
2021-09-01
الكاتب : لمين عبد الحميد .
الملخص: مر منح استغلال عقار الاستثمار الصناعي في الجزائر، بالعديد من الطرق، كان أبرزها المنح عن طريق المزاد العلني المنتهي بالتنازل، لكنه بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2011، تم اعتماد التراضي كطريق وحيدة لمنح استغلال العقار الصناعي الموجه للاستثمار. وفي هذا الإطار خول التشريع الجزائري سلطة منح استغلال العقار الصناعي الموجه للاستثمار بصفة عامة حصريا للوالي المختص إقليما، وهذا وفق إجراءات قانونية خاصة بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة بمجال الاستثمار بإعداد وتنفيذ العقد الإداري. Abstract : The granting of industrial land to investors in Algeria has gone through several phases, the most important of which is the public auction, which ends with a waiver. However, the complementary finance law of 2011 made it possible to adopt the amicableagreement as the sole procedure. In this context, Algerian law has conferred on the wali the main authority to conclude an administrative contract with the parties concerned, in accordance with legal procedures. Résumé : L’octroi du foncierindustrielaux investisseurs en Algérie a connu plusieurs phases dont la plus importante est la vente aux enchères publiques,qui se termine parunerenonciation. Mais,la loi de finances complémentaire de l'année 2011, a permis d’adopter comme procédure uniquel'accord à l’amiable. Dans ce contexte, la législation algérienne a conféréau walil’autorité principale pourconclure avec les parties concernées un contrat administratif, conformément aux procédures légales.
كلمات مفتاحية: العقار الصناعي؛ الاستثمار؛ التراضي؛ عقد الامتياز. ; Key words: industrial land; the amicable agreement; the investment; the concession contract. ; Mots clés: le foncier industriel ; l’accord amiable; l’investissement; le contrat de concession.
جلال عزيزي
.
عبد الكريم موكه
.
ص 127-139.
بن عامر محمد
.
ص 491-505.
فايزة سقار
.
ص 141-152.
عكاكة فاطمة الزهراء
.
بلحاج سعد
.
ص 339-356.
بغداد صديق
.
بن مصطفى عبد الله
.
ص 776-790.