مجلة البشائر الاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 231-249
2021-08-01
الكاتب : براجي صباح .
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة على مدى الفترة 1980 – 2019 ودراسة إذا ما كانت علاقة "أوكن" تنطبق على الاقتصاد الجزائري . التي تنص على وجود علاقة عكسية ( سلبية ) بين التغيرات في معدلات البطالة حول معدلها الطبيعي، والتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي حول معدله المحتمل. وقد توصلت الدراسة بعد تطبيق اختبار منهجية التكامل المشترك واختبار السببية ل Granger في المدى القصير وكذلك اختبار Toda- Yamamoto في المدى الطويل إلى عدم وجود علاقة توازنية بين البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائري على المدى الطويل والقصير.وبالتالي عدم تحقق قانون Okun .يفسر ذلك بطبيعة الاقتصاد الجزائري الريعي غير المنتج، عدم التجانس بين محركات عرض العمل والطلب عليه... وبالتالي فالبطالة هيكلية، وليست دورية تستدعي سياسات تدعم تنويع الاقتصادي بما يحقق العلاقة السلبية بين النمو الاقتصادي والبطالة في المدى الطويل. The objective of this paper is to examine whether an Okun relationship between output and unemployment is present in the Algerian economy. which states that the negative relationship between movements of unemployment rate and real GDP can be determined. The results of a study concluded that after the application of the bounds testing approach of co integration , and causal test in the concept of Granger in the short run and Toda- Yamamoto about the long run, there is not a a balance relationship between unemployment and growth in Algeria. So Okun's law has not achieved. This is explained by the nature of the non-productive rentier Algerian economy, the gap between the drivers of labor supply and demand ... ,therefore the unemployment is structural and not cyclical, that calls a economic policies which support economic diversification in order to achieve the negative relationship between economic growth and unemployment in the long run.
بطالة ; اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود ; النمو الاقتصادي ; الاقتصاد الجزائري ; قانون أوكن
مختاري عادل
.
بن البار امحمد
.
بوعبيد ميلود
.
ص 308-338.
ساحلي لزهر
.
ص 187-203.
روبحي مايسة
.
هدروق أحمد
.
ص 25-39.
طويطي مصطفى
.
ص 153-170.
بهلولي فيصل
.
ص 227-242.