مجلة الحقيقة
Volume 13, Numéro 3, Pages 99-133
2014-09-30
شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه في القانون الجزائري
الكاتب : محمد فتاحي .
الملخص
ملخص: عالجت الدراسة شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول أسهمه. فإذا كان الأصل أن المساهم له حق تداول أسهمه بالطرق التجارية في أي وقت، فان المشرع الجزائري أجاز للشركة أن تدرج في القانون الأساسي شرطا يفرض الموافقة على عملية التداول بهدف منع دخول أشخاص أجانب غير مرغوب فيهم للشركة. ولصحة شرط الموافقة يجب توافر شروط شكلية، أولها أن ينص القانون الأساسي للشركة المساهمة على شرط الموافقة، والثاني أن تكون الأسهم اسمية. أما الشروط الموضوعية فيجب أن تكون للشركة مصلحة في تقرير شرط الموافقة، والثاني عدم حظر التداول الحر للأسهم، والشرط الثالث أن يحصل المساهم على الثمن العادل لأسهمه. كما أن هناك إجراءات يجب احترامها لصحة شرط الموافقة، فيجب تقديم طلب الموافقة ، وان يقدم هدا الطلب إلى الجهات المختصة في الشركة.
الكلمات المفتاحية
تداول أسهمه.،
مقالات مماثلة
جمال معتوق
.
يحيى سعيدي
.
ص 232-249.
