مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 322-346
2020-01-06
الكاتب : محمودي سميرة .
بالنظر إلى النموذج التنموي - الذي اعتمدته الجزائر بعد الاستقلال والذي يرتكز على التصنيع والصناعات الثقيلة بالإضافة إلى نوع المكان التي أقامت عليه مشاريعها التنموية والتي كانت في مجملها مناطق ساحلية، إضافة إلى الاستثمارات التي تطلبها تطوير الاقتصاد الوطني وإدخاله في الاقتصاد العالمي، نجد أن كل هذه الاصلاحات قد أثبت عدم احترامه لأدنى معايير حماية البيئة مما تطلب منها مباشرة إصلاحات مع إعطائها الأولوية للجانب البيئي، وتدارك الإخفاقات من خلال سن قوانين وإجراءات والتي من شأنها الحد من التلوث البيئي الناتج من المشاريع التنموية، كما أقامت هيئات فنية متخصصة في مجال حماية البيئة تقوم بإيجاد كافة الحلول للمشكلات البيئية والحفاظ على البيئة بإصدار القوانين والمراسيم التي تراها ضرورية في ذلك. In view of the development model adopted by Algeria after independence, which is based on industrialization and heavy industries, in addition to the type of place on which its development projects were established, which were in all coastal areas, it proved its lack of respect for the lowest standards of environmental protection. To give priority to the environmental aspect, and to correct failures through the enactment of laws and procedures that would reduce the environmental pollution resulting from development projects. It also established technical bodies specialized in the field of environmental protection that find solutions to environmental problems and environmental protection by House laws and decrees that it deems necessary to do so.
الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، قانون الاستثمار، تقييد الاستثمار، قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة، الملوث الدافع، دراسة مدى التأثير على البيئة. ; Key words: environmental protection, investment law, investment restriction, environmental protection and sustainable development law, polluter motive, study of the impact on the environment.
مخربش فؤاد
.
بليمان يمينة
.
ص 561-584.
خضير رشيد
.
ص 44-57.
مقلاتي مونة
.
فلكاوي مريم
.
ص 172-200.