مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 2, Pages 227-256
2020-12-30
الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال
الكاتب : سالمي نضال .
الملخص
لقد أصبحت ظاهرة تبيض الأموال من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني والعالمي على حد السّواء باعتبارها مصنفة من قبل جرائم الاقتصاد الخفي التي تدخل في صنف الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ونتيجة للآثار السّلبية لهذه الجريمة على الاقتصاد، وما يترتب عنها من زعزعة للثقة في المؤسسات البنكية، فقد أصبحت مواجهتها من أهم التّحديات التي تواجه المجتمع الدولي، كما أنّ التّطورات المتسارعة التي شهدتها المؤسسات المالية والمصرفية من ناحية الربط الإلكتروني قد جعل هذه المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال. ولذلك فقد كان هدفنا من هذه الدّراسة أن نسلط الضّوء على أهم الآليات التي واجه بها المشرع هذه الجريمة عن طريق مؤسساته المالية والمصرفية، كما حاولنا التّطرق لأهم التدابير المخولة للبنوك لمكافحة هذه الجريمة. وقد توصلنا في هذا الشأن إلى أنّ البنوك ملزمة بضرورة التغاضي عن مبدأ السّرية المصرفية عند الشك في مصدر الأموال، كما عليها أن تفعل دور الرّقابة الداخلية والخارجية، وأن تبلغ الجهات المختصة عن جميع العمليات المالية المشبوهة لردع أي تواطؤ مع المجرمين.
الكلمات المفتاحية
المؤسسات البنكية
مقالات مماثلة
شعيب مڤنونيف
.
فشار عطاء الله
.
ص 264-278.
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 2891-2912.
