مجلة معهد العلوم الإقتصادية
Volume 24, Numéro 1, Pages 327-346
2021-06-05
التحليل الاقتصادي لقوانين المالية في الجزائر من المشروع إلى التنفيذ (2015-2020) Economic Analysis For Fiscal Law In Algeria From Project To Execution (2015-2020(
الكاتب : سعودي عبد الصمد . Simohammed Kamel .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية إعداد قوانين المالية في الجزائر، إذ تعتبر أداة اقتصادية مهمة للحكومات لتنفيذ برامجها الاقتصادية، حيث تعرف الجزائر سنويا قوانين المالية بالإضافة إلى قوانين تكميلية يتم إصدارها حسب الحاجة إليها، تمر هذه القوانين عبر العديد من الخطوات من الأسفل إلى الأعلى بمرافقة مديرية الميزانية في وزارة المالية، يحتوي قانون المالية العديد من التغييرات في قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار والصناعة التي يرى المشرع حاجة لتغييرها للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما يتم تحديد الإيرادات العامة بمكوناتها العادية والجباية البترولية والنفقات (نفقات التسيير، نفقات التجهيز) بالإضافة إلى استهداف مؤشرات اقتصادية كلية مثل معدل النمو الاقتصادي والتضخم وسعر الصرف المعتمد والتحويلات الاجتماعية الممنوحة. توصلت الدراسة إلى وجود استغلال سياسي لقانون المالية من طرف الحكومات المتعاقبة في الجزائر وعادة ما يتم تحقيق التوازن في الميزانية من خلال فرض ضرائب جديدة، وتم استعمال 14 قانون مالية تكميلي كذلالة على ضعف الاستشراف وعدم الاستقرار السياسي. This study aims to clarify how to prepare finance laws in Algeria, it is considered an important economic tool for governments to implement their economic programs, where Algeria knows annually the issuance of the Finance Act in addition to complementary laws that are issued as needed, these laws go through many steps from the bottom up, accompanied by the Budget Directorate at the Ministry of Finance, the Finance Law contains many changes in tax, customs, investment and industry laws that the legislator deems a need to change to advance the national economy, General revenues are determined by their regular components, oil levies and expenditures (operating expenses, equipment expenses) in addition to targeting macroeconomic indicators such as the rate of economic growth, inflation, the approved exchange rate and the granted social transfers. The study found the existence of political exploitation of the finance law by successive governments in Algeria usually the balance in the budget is achieved through imposing new taxes, the use of 14 complementary financial laws as an indication of weak foresight and political instability.
الكلمات المفتاحية
قانون مالية؛ مديرية ميزانية؛ مؤشرات كلية؛ تحويلات دعم.
مقالات مماثلة
بلحوسين نصيرة
.
ص 08-26.
سهام صديق
.
ص 216-229.
زعيطي امينة
.
برناوي راضية
.
ص 32-55.
Lyes Benabderrahmane
.
pages 01-14.
