السياسة العالمية
Volume 1, Numéro 2, Pages 180-198
2017-12-01
الكاتب : فريدة قاضي .
بتبني الجزائر إقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، فتح المجال أمام الأعوان الاقتصاديين للدخول إلى السوق من بابه الواسع ، وعزز هذا التوجه التعديل الدستوري 2016 في مادته 43، الذي أكد على مبدأين أساسين هما حرية الاستثمار والتجارة، اللذان يعتبران من أهم الخطوات الأساسية لبناء دولة اقتصادية صلبة تراعي فيها مصالح الأعوان الاقتصاديين من جهة ومصالح المستهلكين من جهة أخرى. فهذا التحرير وكقاعدة عامة يعتبر متنفس كبير لكل مستثمر، إلا أن ورغم الحوافز التي تمنحها الدولة الجزائرية بهدف تحسين مناخها الاستثماري ، يمكن للعون الاقتصادي المستثمر أنيصطدم بعدة عراقيل من شأنه عرقلة مشاريعه والتي ترجع أساساإلى عدم توفر الاستقرار السياسي وتفشي ظاهرة البيروقراطية وغيرها من المشاكل التي تتخبط الجزائر فيها .
الاستثمار – المنافسة – مناخ الاعمال – دستور 2016
فريدة قاضي
.
ص 278-300.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 10-34.
حميـد شـاوش
.
آسيا بورجيبة
.
ص 33-58.