مجلة البحوث والدراسات
Volume 12, Numéro 2, Pages 269-286
2015-06-01
الكاتب : بشير محمودي .
لقد خطى المشرع الوطني في نفس الإجراءات التي نظمهـا المشرع الفرنسي فيما يتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك في تعديل القانون التجاري لسنــة 2005 والذي منح فرصة لساحب الشيك بدون رصيد بتوفير رصيد كاف بمقتضى أمر تسوية أول ثم ثان وذلك في مهلة قانونية، فإذا لم يتم التسوية في تلك المهلـة، فإنه تباشر ضده المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، وهنا سنحاول توضيح التقلبات التشريعيـة في ضوء هذا التعديـل وذلك بانتقاله من قرينة سوء النية المفترض إلى قرينة حسن النية المؤقتة أملا منه في رد الاعتبار للتعامل بالشيك باعتباره أداة وفـاء يقوم مقـام النقـــود.
القرينة - القانون التجاري - التشريع.
سعد قويدر
.
حبيطة علي
.
ص 343-361.
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
مصطفی بوبكر
.
ص 49-70.
عبد الكريم بلعيور
.
ص 216-243.