الإحياء
Volume 21, Numéro 1, Pages 627-640
2021-01-26
الكاتب : مباركي محمد الصالح .
تبنت الجزائر كغيرها من الدول لادارة جماعاتها الاقليمية نظام اللامركزية الادارية ، و اكدت ذلك مختلف النصوص الاساسية و القوانين التطبيقية لها ، لكن المعالجة القانونية لهذا الموضوع اتسمت بالعمومية مما فتح الباب واسعا امام السلطة التنفيذية عن طريق التنظيم لتغيير توجه ما أكدت عليه النصوص الاساسية من مواثيق و دساتير فتراجع نظام اللامركزية الادارية لصالح نظام عدم التركيز الاداري . في ورقتنا هذه نبحث الاشكالية التالية : هل النظام القانوني للبلدية الجزائرية لامركزي ام انه يجنح الى نظام عدم التركيز الاداري ذلك ما ستجيب عنه هذه الورقة البحثية بإعتماد المنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة و المنهج المقارن و المنهج العملي الميداني ، لنخلص في الاخير الى خاتمة و توصيات نرى انه في حالة الاخذ بها سيكون الاقلاع التنموي المحلي الذي تحققه البلدية
اللامركزية الادارية – عدم التركيز الاداري – الاختصاصات و الصلاحيات – الرقابة الوصائية – السلطة الرئاسية
إسعادي منير
.
عبد الكريم هشام
.
ص 1595-1614.
سَعاد عبد الحكيم
.
سَعاد ابراهيم
.
ص 64-83.
بن الشيخ عبد الباسط
.
يامة ابراهيم
.
ص 167-188.
ابرادشة فريد
.
ص 334-352.
Rouina Abdessami
.
ص 145-166.