مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 6, Numéro 1, Pages 32-46
2021-01-15
النظام القانوني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها كآلية لتحقيق الاقتصاد الدائري في التشريع الجزائري
الكاتب : بلعزوق بلال . بن عمير جمال الدين .
الملخص
الملخص: تعتبر النفايات المنزلية وما شابهها من أكثر النفايات انتشارا في العالم، الأمر الذي جعل الدول تعمل جاهدة على حماية البيئة منها من جهة وتبحث بالمقابل بشكل مستمر على ضرورة تثمينها وتسييرها تسييرا مستداما يضمن تحقيق أبعاد اقتصادية من جهة أخرى، خاصة بعد توجه الدول تدريجيا من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة، ونظرا لأهمية النفايات، فقد تم إصدار على الصعيد الوطني قانون خاص يعنى بها، وهو قانون 01/19 المتعلق بتسييرها ومراقبتها وإزالتها كما ازدادت أهميتها أكثر على الصعيد الدولي بعد دعمها النوعي للاقتصاد الوطني للدول المتقدمة من خلال تكريس ما يسمى بالاقتصاد الدائري، لذلك فإن من أهم استراتيجيات تدوير النفايات هو تحقيق توازن بيئي تنموي من خلال التوفيق بين الأهداف التنموية والأهداف البيئية. Abstract: Household and similar wastes are considered the most common waste in the world, which has prompted countries to work hard to protect the environment from them on the one hand and in return to constantly search to recycle and manage them sustainably. This ensures the realization of economic dimensions, in particular after the countries have gradually moved from fossil fuels to renewable energies. In view of the importance of waste, in national level, a special law has been promulgated for it, which is law 01/19 related to its management, control and removal, Its importance at the international level also increased after its qualitative support for the national economy of developed countries by devoting the so-called circular economy. One of the most important waste recycling strategies is achieving an environmental developmental balance by reconciling development goals with environmental goals.
الكلمات المفتاحية
النفايات المنزلية وما شابهها ; التثمين ; الاقتصاد الدائري ; التسيير المستدام
مقالات مماثلة
قاسم محجوبة
.
ص 113-133.
البرج محمد
.
بن بادة عبد الحليم
.
ص 11-27.
بوحسان سارة كنزة
.
ص 237-264.
مشري حسناء
.
مسالتة سفيان
.
ص 189-206.
