دفاتر السياسة والقانون
Volume 13, Numéro 1, Pages 208-222
2021-01-07
الكاتب : بن بريح أمال . قحموس نوال .
تنقسم الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عقارية عمومية، وأملاك وطنية عقارية خاصة، فالأولى محمية بقاعدة عدم التصرف فيها ولا للحجز عليها ولا لاكتسابها بالتقادم، أما الأملاك الوطنية العقارية الخاصة، فهي تقع في دائرة التملك والاستغلال، وهي قابلة للتصرف فيها، لكنها تظل غير قابلة للتقادم ولا للحجز عليها. فالملكية الوطنية العقارية الخاصة بحكم طبيعتها وأهدافها، يمكن التصرف فيها عن طريق التَّنازل بالمزاد العلني كأصل والتَّنازل بالتراضي كاستثناء، وذلك بعد أن يتم إلغاء تخصيصها وثبوت عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية. إن عملية بيع الأملاك الوطنية العقارية الخاصة بالمزاد العلني لها أبعاد ، و أهداف اجتماعية ،و اقتصادية ،و سياسية، لأن الدولة تهدف من ورائها إلى تمويل خزينتها المالية لانجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. و ستتم دراسة هذا الموضوع من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي ، باستخلاص النتائج عن طريق جمع البيانات و المعلومات المتعلقة ببيع الأملاك الوطنية العقارية الخاصة بالمزاد العلني .
الأملاك الوطنية الخاصة ; المزاد العلني ; بيع الأملاك الوطنية ; تمويل الخزينة العمومية ; تشجيع الاستثمار.
كنازة محمد
.
ص 230-251.
سعدي سليم
.
ص 217-243.
حيرش نور الدين
.
ص 835-847.