افاق للعلوم
Volume 6, Numéro 1, Pages 247-278
2021-01-02
مسؤولية الناقل البحري عن البضائع
الكاتب : السعدي عباس زياد كامل السعدي .
الملخص
المستخلص يعد النقل أهم وسيلة من وسائل الاتصال في عصرنا الحالي. ويتنوع بتنوع وسيلته ومجاله ، وفي مجال التجارة - لاسيما الخارجية - فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الغالب من بين أنواع النقل ، ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية. ويشكل النقل البحري للبضائع ، رافدا هاما و وسيلة رئيسية في حركة المبادلات التجارية.وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع. هذا واستمر النزاع بين الشاحنين و الناقلين و كذلك بين البنوك و شركات التأمين ، إلى أن عقدت جمعية القانون الدولي 1921 بناء على طلب إنكلترا في لاهاي اجتماعا ضم ممثلي جميع الأطراف ،وانتهى بوضع قواعد سميت بـ (قواعد لاهاي) .إلا أنها لم تكن موفقة لأنها غير ملزمة . ومسؤولية الناقل هي أهم الموضوعات التي تثار أمام القضاء فيما يتعلق بعقد النقل ، وقيمة التعويضات التي تؤدي إليها " دعاوى المسؤولية " تجعل منها " عبئا مرهقا " يسعى إلى التخلص منه بالشروط الاتفاقية ، وكذلك يتدخل المشرع بوضع آجال قصيرة يترتب عليها انقضائها سقوط دعوى المسؤولية . واستقر العرف البحري على استعمال " سند الشحن " كأداة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع ، فهو الوسيلة القانونية لتنفيذ عملية النقل على الخطوط الملاحية ، كما أن المرسل لا يختار السفينة ولا يهتم بها وإنما يهتم بالشركة التي تتولى النقل أي شخصية الناقل بما يقدمه من خدمات، فضلا عن أن هذه السندات غالبا ما تتضمن شروطا " بالإعفاء من المسؤولية " .
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية :- الناقل البحري ، اتفاقية هامبورغ ، المسؤولية القانونية ، السفينة ، اتفاقية بروكسل .
مقالات مماثلة
ضامن محمد الأمين
.
ص 1296-1311.
عمار فيصل
.
ص 264-280.
سميرة بن جيلالي
.
ص 289-298.
محمد أمين شيخي
.
ص 361-378.
محمد بوراس
.
ص 172-181.
