المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 3, Pages 225-250
2020-12-25
الكاتب : العلواني نذير .
يعد الحق في العمل من الحقوق الجوهرية للمواطن، وأن المحافظة على النظام العمومي من أولويات الدولة. غير أن التدابير الإدارية للوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) أثرت بشكل مباشر على ممارسة هذا الحق من خلال تقييده أو المنع من ممارسته لاسيما في مجالات التجارة والخدمات. حيث عرف الحق في العمل العديد من القيود نظرا للتوصيات الصحية المقدمة من المختصين، فاستلزم منع المواطنين من مزاولة بعض الأنشطة التجارية والخدماتية لمدة محددة وتقييد البعض الآخر من ممارسة الأنشطة الغير معنية بقرار المنع باشتراط استصدار رخصة التنقل واحترام مدة العمل الزمنية عند تطبيق نظام الحجر المنزلي، مع مراعاة القيود العامة للتباعد الامني بمتر واحد وارتداء القناع الواقي تحت طائلة العقوبات الإدارية والجزائية. فطرحت العديد من التساؤلات حول طبيعة تكييف هذه التدابير الغير معروفة سابقا، ومدى احترام مبدأ المشروعية في تصرفات الإدارة لحماية الحق في العمل من خلال السعي إلى تفعيل آليات الرقابة وتمكينها من سلطة التحقيق والمتابعة. The right to work is one of the fundamental rights of the citizen and the preservation of public order is one of the priorities of the government. However, administrative measures to prevent the epidemic of Coronavirus (Covid-19) epidemic have affected directly the exercise of this right by restricting it or preventing it completely. particularly in the fields of trade and services. The right to work was subject to a lot of restrictions, by taking into account the health recommendations of the specialists, it was necessary to prevent citizens from exercising certain commercial activities and services for a specified period of time, and to prevent others from exercising activities that do not concern the prevention decision, only if they have been granted authorization and respecting working hours relative to home lockdown system. Also, they should take into account the general conditions of security distance at one meter, and wear a protective mask, those who did not abide to these rules will undergo penalty of administrative and criminal sanctions. It is for all this that many questions have been raised on the nature of the adaptation of these previously unknown measures and on the extent to which the principle of legality is respected in the actions of the administration to protect the right to work, by seeking to activate the control mechanisms and allowing them to investigate and monitor.
حق العمل ; حرية ممارسة النشاط ; فيروس كورونا ; تدابير الوقاية ; مبدأ المشروعية ; The right to work ; Preventive measures ; Corona-virus ; Freedom to exercise an activity ; , Principal of legality
صادقي عباس
.
ص 01-31.
باديس الشريف
.
بوكريطة فاطمة
.
ص 1358-1389.