Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 4, Pages 434-445
2020-12-31
الكاتب : كمال سمية .
تنقسم قواعد الاختصاص القضائي إلى قواعد اختصاص نوعي وقواعد اختصاص إقليمي أو محلي، وفي منازعات الأحوال الشخصية المشتملة على عنصر أجنبي خاصة منازعات الطلاق تطبق المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبارهما امتيازا للمواطنين على أساس الجنسية، ويتم تمديد قواعد الاختصاص المحلي الداخلية المتمثلة في المادة 40 ق إ م إ التي تعبّر عن الرابطة الإقليمية بين النزاع والقضاء المختص. وتعتبر قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام في حين أن طبيعة قواعد الاختصاص المحلي الممتدة على المجال الدولي تثير إشكالا حول علاقتها بالنظام العام. وفي هذا المقال سأبيّن اختلاف موقف كال من الفقه والمشرع وقررات المحكمة العليا.
قاعدة الاختصاص القضائي ; الاختصاص المحلي ; منازعات مشتملة على عنصر أجنبي ; النظام العام ; قرارات المحكمة العليا
كمال سمية
.
ص 175-183.
القايدي عائشة
.
الصندل مريم
.
ص 208-227.
د. عبد الباقي بدوي
.
ص 277-306.