مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 2, Pages 109-128
2013-12-15
الكاتب : آمال بوحوية .
شهدت الأنظمة المعاصرة تطورات شملت عدة مجالات منها مجال التشريع و ذلك مواكبة لخيارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و غيرها، التي لا تخرج عن نطاق الثقافة الاقتصادية الدولية تبنى على المنافسة و تشجيع المبادرة الحرة، و ذلك بالارتكاز على مبادئ تكافؤ الفرص واعتبار السوق والمستهلك حكما بين المتنافسين، وهذا ما جعل المشرع الجزائري أمام حتمية تبني هذا النظام لأسباب عدة (سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية)، ومن مظاهر تبني المشرع الجزائري نظام السوق الحرة قانون 89-01 المتعلق بالأسعار ،و المادة 37 من دستور 1996 التي تضمنت مبدأ حرية الصناعة والتجار ، ومن ثم صدر أول قانون منظم للمنافسة الأمر 03/03 المعدل والمتمم بالقانون 08/12 والمعدل والمتمم بالقانون 10/05. وبذلك أنشئ مجلس المنافسة في الجزائر نتيجة لانتهاج المشرع الجزائري نظام السوق الحرة وكنتيجة أخرى تتمثل في حماية حرية المنافسة ومشروعيتها و المحافظة على مصالح المستهلك في السوق من خلال مراقبة أسعار المنتجات المعروضة ، وبذلك أعتبر مجلس المنافسة بمثابة الحارس على تطبيق قواعد قانون المنافسة من خلال الوظائف الموكلة له.
مجلس المنافسة ، الممارسات المنافية ، الضبط الاقتصادي ، مراقبة الأسعار
سامية حساين
.
ص 626-649.