مجلة الحقوق والحريات
Volume 3, Numéro 2, Pages 64-71
2015-12-07

النظام القانوني الملائم لطبيعة الجريمة المعلوماتية

الكاتب : جميلة مدور .

الملخص

نسعى من خلال هذه المداخلة إلى تحديد الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية للتأسيس عليها ومن ثم النظر في كيفية معالجتها والتصدي لها بتقرير العقوبات المناسبة لها ذلك أن هذه الجريمة تمثل أحد مظاهر تطور فن الإجرام الذي ما دئب يواكب التطورات الحادثة في المجتمع ويحاول الاستفادة منها إلى أقصى حد خاصة وأن التطور التكنولوجي يوفر له الفاعلية والسرعة وإمكانية التستر والتملص من العقاب، كما أن قانون العقوبات الحالي في تصديه للجريمة لم يتجاوز نطاق الجرائم التقليدية، ورغم وجود بعض أوجه الشبه بين الجريمة المعلوماتية وبعض تلك الجرائم إلا أن الأمر يحتاج إلى معالجة خاصة وتفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المميزة لهذ الجريمة، وقبل تقرير العقوبات لابد من وجود تشريع تنظيمي يتكفل ببيان الأحكام التي تنظم خدمات النشر على المواقع الالكترونية وتبادل المعلومات ويحدد مسؤولية الأشخاص الذين يقومون بعمليات النشر والتبادل وكيفيات الحصول على ترخيص للحصول على معلومة ونشرها وشروطه ونطاقه ، سواء كان ذلك بإضافة مواد إلى القانون المدني أو بتقنين خاص. ونريد من خلال هذا البحث التعرض لبعض الجوانب المهمة في التشريع المراد وضعه من قبيل معرفة متى نعتبر المعلومة لها ماهية قانونية وأنه يتوجب حمايتها، ومتى نعتبر الدخول إلى المعلومة الالكترونية غير مشروع ؟ وكذلك بالنسبة لتداولها واستخدامها واستغلالها؟ كما نريد من خلال هذا البحث إثارة بعض الإشكالات التي يواجهها تطبيق قانون العقوبات كتلك المتعلقة بمسألة الإثبات.

الكلمات المفتاحية

الجريمة المعلوماتية ، الطبيعة القانونية ، الاشكالات ، قانون العقوبات