الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 2, Pages 1461-1476
2020-12-27
الكاتب : حيدور جلول .
ملخص: تعتبر رخصة الاستعمال الخاص للمال العام وسيلة قانونية تمكن الأفراد من استغلال المال العام، وتسمح للإدارة بمراقبة احترام الأشخاص للشروط للازمة للانتفاع الخاص بجزء من الأملاك الوطنية العمومية قبل منح الرخصة إلى غاية نهايتها، بغرض ترشيد استعمال الموارد والثروات الطبيعية، وتحسين مردوديتها الاقتصادية، مما يساهم في إثراء الخزينة العمومية، باعتبارها من بين أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة، من خلال المحاصيل الناتجة عن استغلالها. وتكيف الرخصة من الناحية القانونية على أنّها قرار إداري فردي، يتوقف صدوره على طلب يقدم من أصحاب المصلحة، وتختلف سلطة الإدارة في منح الرخصة أو رفض منحها، بحسب نوع الاستعمال وطبيعة المال محل الاستغلال، ويكتسي الشغل الخاص للمال العام إمّا شكل رخصة عندما يتعلق بالاستعمال الخاص غير العادي، وإمّا طابع التعاقدي عندما يتعلق بالاستعمال الخاص العادي، ويختلف الترخيص في مداه، وفيما يخوِّله للأشخاص من ضمانات وحقوق على الأملاك العمومية بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادٍ. : Public domain private use authorization is a legal means that allows individuals to operate public domains. It also allows the administration to monitor the respect of the conditions for the necessary use of part of the national public property before granting the authorization to the end of the end, in order to rationalize the use of resources and natural resources, and the valuation of economic profitability, which contributes to Enriching the public treasury as one of the most important revenues on which the state depends to finance its public expenditures through crops derived from its exploitation, especially when it comes to ordinary private use . The license is legally adapted as an individual administrative decision, the issuance of which depends on a request from the stakeholders. The nature of the license varies in its scope and the extent to which persons are entitled to guarantees and rights over public property depending on whether such use is normal or unusual.
المال العام، الرخصة، الاستعمال الخاص، المردودية الاقتصادية.
بن بريح أمال
.
إقلولي / أولدرابح صافية
.
ص 532-547.
نور الهدى مـوهـوبـي
.
ص 347-360.