الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 2, Pages 796-816
2020-12-27

ضمانات الاستغلال الأمثل للمستثمرات الفلاحية التابعة للدولة على ضوء القانون 10-03 المؤرخ في 15 غشت 2010

الكاتب : محي الدين عواطف .

الملخص

ملخص: قصد النهوض بالقطاع الفلاحي وحماية للأراضي الفلاحية من الاعتداءات الواقعة عليها، سن المشرع القانون رقم 10-03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي اعتبر الإمتياز أسلوبا حصريا لاستغلال هذه الأراضي مع إبقاء ملكيتها للدولة، عوضا عن حق الانتفاع الدائم الذي كان مقررا بالقانون رقم 87-19. حيث لوحظت فترة نفاذ هذا الأخير عدة اختراقات منها أراضي غير مستغلة أو مستغلة بصفة غير كافية، أو تحويلها لأغراض أخرى، رغم تمليك المستفيدين حق الإنتفاع والأملاك السطحية ملكية تامة، مع الغياب التام للرقابة من طرف الهيئات الإدارية المختصة. وأمام هذا الوضع وتكريسا للمبادئ والتوجيهات التي أقرها القانون رقم 08-16 المتضمن التوجيه الفلاحي تضمن القانون رقم 10-03 عدة أحكام تختلف عن تلك التي كانت مجسدة بموجب القانون رقم 87-19 خصوصا تلك المتعلقة بالآثار المترتبة على حق الامتياز وأوجه الرقابة التي تمارسها الدولة عن طريق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بما يحقق الهدف من سنه وهو حماية الأراضي الفلاحية وضمان استغلالها استغلالا أمثل. Abstract: In order to promote the agricultural sector and to protect agricultural land from attacks against it, Law no 10-03 on the exploitation of agricultural land in the private domain of the State has been promulgated, who considered the concession as an exclusive method of exploitation of these lands, while retaining state ownership, rather than the right of perpetual enjoyment established by law n° 87-19. The period of entry into force of the latter has seen several violations, including underutilized or underutilized land, or its conversion for other purposes, although beneficiaries have full ownership of the use and surface property, with total lack of control by the competent administrative bodies. In the face of this situation and in the light of the principles and guidelines established by Law no 08-16 containing agricultural orientation, the Law no 10-03 contains several provisions different from those of Law no 87-19, in particular those relating to the effects of the right of concession and State control exercised by the National Agricultural Land Board in order to achieve the aim of its development and to ensure the optimum exploitation of agricultural land. Keywords: Farms; right of concession; control; the National Agricultural Land Board.

الكلمات المفتاحية

المستثمرات الفلاحية ; حق الامتياز ; الرقابة ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية