مجلة عصور الجديدة
Volume 10, Numéro 4, Pages 385-400
2020-12-24
النظام الجمركي بالمغرب على عهد الحماية وصراع المصالح بين المغرب والجزائر.
الكاتب : اللبي عماد .
الملخص
ربطت المناطق الحدودية المغربية الجزائرية منذ تاريخ قديم علاقات تجارية متينة، فقد كانت قبائل كل جانب تتردد على أسواق الجانب الآخر لتبيع وتشتري، مستفيدة من انعدام التمايز بينها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدينية، ومن غياب رسم للحدود منصوص عليه في اتفاقية دولية ملزمة. لكن مع الاحتلال الفرنسي للجزائر تخوف المخزن المغربي من نوايا وأطماع هذا الجار الجديد، فعمد إلى عرقلت حركة المبادلات التجارية البرية بين الجانبين من خلال محاربة التهريب وفرض رسوم على التصدير والاستيراد. غير أن هذه الإجراءات اصطدمت بالأطماع الفرنسية الهادفة إلى التغلغل في المغرب الشرقي والسيطرة على أسواقه، والتي نجحت في فرض نظام جمركي هجين على المغرب، تستفيد بموجبه السلع المستوردة عبر حدوده الشرقية من معاملة تفضيلية، مقارنة بموانئه الأطلسية. لم يكن لانعكاسات هذا النظام الجمركي المزدوج وقع كبير على الاقتصاد المغربي ولا على ماليته العمومية، حتى في السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي، بحكم أن السلع التي كانت تستفيد من المعاملة التفضيلية لم تكن تتجاوز الأسواق الشرقية، بسبب قلة وسائل النقل وغلاء تكاليفها وكذا بسبب غياب الأمن بين تازة وفاس. لكن بعد أن تمكنت إدارة الحماية الفرنسية من مد خط سككي يربط شرق المغرب بغربه، استشعرت الحكومة المغربية، ومعها جل الغرف التجارية، خطر هذا النظام الجمركي على الاقتصاد الوطني، واقتنعت بضرورة تعديله، فكان عليها مواجهة ضغوط الحكومة العامة للجزائر ومعها الأوساط التجارية التي عارضت المساس بالنظام القائم، ليشتد صراع المصالح بين البلدين قبل أن يفرض المغرب إرادته وينجح في توحيد نظامه الجمركي.
الكلمات المفتاحية
النظام الجمركي ; الديوانة ; التجارة ; وجدة ; الحدود المغربية الجزائرية. ; الغرف التجارية
مقالات مماثلة
عمار بن خروف
.
ص 58-75.
محمد عشاب
.
ص 15-32.
عبد الرحيم وزين
.
ص 114-129.
عبيرات مقدم
.
بن مويزة مسعود
.
ص 5-24.
