مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 5, Numéro 4, Pages 374-397
2020-12-01
جريمة تلويث البيئة بالنفايات الصناعية ( الصلبة و السائلة) : دراسة ميدانية حول عينة من الوحدات الصناعية المخالفة (خاصة و عمومية) بولاية الجزائر
الكاتب : سعيدي وهيبة .
الملخص
ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب مخالفة الرمي العشوائي للنفايات الصناعية (الصلبة و السائلة) لعينة من المؤسسات الصناعية بولاية الجزائر، والتحقق إن كانت تلك الأسباب تعزى إلى ضعف الوعي البيئي من قبل مسيريها، واهتمامهم بالربح المادي على حساب سلامة البيئة؛ أو إلى افتقار الهيئات المسئولة عن جمع و تسيير تلك النفايات إلى عدد كاف من الوسائل البشرية والمادية المتمثلة على وجه الخصوص، في اليد العاملة الكفؤة، وفي توفر الأجهزة المخصصة لمعالجة النفايات، ووسائل تسييرها من ( نقل و تخزين و معالجة و طمر..، و غيرها)؟ أو إلى عجز المؤسسة نفسها عن دفع تكاليف عمليات تسيير ومعالجة نفاياتها؟ أو إلى قلة عمليات الضبط مما شجع مسيري تلك المؤسسات على تلويث البيئة بنفاياتهم؟ و قد تم تطبيق منهج دراسة الحالة في هذه الدراسة على عينة من ست مؤسسات صناعية. و أسفرت النتائج عمايلي: - افتقار مسيري الوحدات الصناعية إلى الوعي البيئي - المعاناة من نقص واضح في الوسائل المادية و البشرية اللازمة لمعالجة ما تطرحه صناعاتهم من نفايات، خاصة منها النفايات الخاصة و الخطيرة فيصرفونها في الوسط الطبيعي دون أية معالجة. - قلة عمليات الضبط الذي تمارسه الجهات المعنية بحماية البيئة، و عدم استمرارها و افتقارها لصفة الإكراه، مما أدى إلى عدم التزام الكثير من الوحدات الصناعية بإنشاء نظام معالجة لمياهها المستعملة التي تصرف مباشرة في قنوات الصرف الصحي وغيرها. Résumé : Cette visait à découvrir les causes d’infraction de déversement aléatoire des déchets industriels (solides et liquides) vers un échantillon des institutions industriels de la wilaya d'Alger, et à vérifier si ces causes sont attribuées à une mauvaise conscience environnementale de leurs dirigeants, et à leur intérêt pour le profit matériel au détriment de la sécurité de l’environnement. Ou bien que les agences chargées de la collecte et de la gestion de ces déchets manquent d'un nombre suffisant de moyens humains et matériels, représentés notamment, en main-d'œuvre performante, et dans la disponibilité des dispositifs destinés au traitement des déchets, et des moyens de leur gestion (transport, stockage, traitement et mise en décharge ..., et Autre)? Ou à l'incapacité de l'institution elle-même à payer les coûts de gestion et de traitement de ses déchets? Ou à l'absence de processus de contrôle, qui a incité les gestionnaires de ces institutions à polluer l'environnement avec leurs déchets? La méthode de l’étude de cas a été appliquée dans cette étude à un échantillon de six institutions industrielles. Les résultats ont abouti à ce qui suit: - Manque de conscience environnementale des responsables des unités industrielles - Souffrant d'un manque manifeste de moyens matériels et humains nécessaires pour traiter leurs déchets industriels- et notamment- les déchets spéciaux et dangereux- les gérants jettent ces déchets dans la nature sans aucun traitement. - Manque de processus de contrôle pratiqués par les autorités concernées par la protection de l'environnement, et leur manque de continuité et de manque de coercition, ont conduit à l'échec de nombreuses unités industrielles à mettre en place un système de traitement de leurs eaux usées qui sont directement jetées dans les égouts et autres canaux.
الكلمات المفتاحية
: المخالفة؛التلوث البيئي؛ النفايات الخاصة؛ الإخطار؛ الاقتصاد الأخضر؛ الردع. ; Infraction ; Pollution environnementale; Déchets spéciaux; Notification; Économie verte; coercition.
مقالات مماثلة
بورايو ليندة
.
ص 135-149.
حمادي مليكة
.
أورنيدي سندس
.
ص 989-1004.
خروبي بزارة أمال
.
بن علي جميلة
.
ص 271-296.
