مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 5, Numéro 4, Pages 330-344
2020-12-01
العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية في إطار مبدأ التكامل
الكاتب : بلعباس عيشة . بيدي آمال .
الملخص
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لإفلات مرتكبي أكثر الجرائم خطورة و مساسا بالإنسانية أي الهدف الأساسي من وجودها هو حماية الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و ينحصر اختصاصها في الجرائم المنصوص عليها ضمن المادة الخامسة من نظام روما الأساسي ، ولا ينعقد لها هذا الاختصاص إلا بصفة تكميلية لتفادي المساس بالسيادة الوطنية فالأولوية هي للقضاء الجنائي الوطني ومبدأ التكامل يعتبر من أهم الركائز الأساسية التي قام عليها نظام روما وذلك تحقيقا للعدالة الجنائية الدولية ورغم وجود هذا المبدأ ضمن ديباجة النظام وبعض من مواده إلا أن هناك مواد أخرى تؤكد على ظاهريته من خلال تمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة الرقابة على المحاكم الجنائية الوطنية و بالتالي التفوق عليها . The International Criminal Court (ICC) was created to put an end to the impunity of the perpetrators of the most serious crimes and crimes tha affect humanity. Its basic objective is therefore to protect fundamental human rights and freedoms, its jurisdiction is limited to the offenses set out in Article V of the Rome Statute. This competence should only be exercised in a complementary manner in order to avoid undermining national sovereignty, priority being given to national criminal courts. The principle of complementarity is one of the main pillars on which the Rome Statute was founded in order to achieve international criminal justice. Despite the existence of this principle in the preamble of the statute and a number of its articles, there are other articles which emphasize its appearance through the exercise of the authority and the power of control of the court. international criminal courts (ICC) and surpass them..
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية ; مبدأ التكامل; مجلس الأمن ; القضاء الجنائي الوطني ; Keywords International Criminal Court, , principle of complementarity, Security Council, national criminal courts
مقالات مماثلة
شيطر محمد بوزيدي
.
ص 1124-1147.
أحمـــد مبخــــوتة
.
ص 170-185.
