مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 1, Numéro 1, Pages 195-210
2017-12-31
الكاتب : شنتوفي عبد الحميد .
يمكن للدولة كشخص من اشخاص القانون العام تعديل أو فسخ عقود الاستثمار، مستعملة في ذلك مختلف الوسائل القانونية لذلك مثل ممارسة سلطاتها التشريعية، التنفيذية والادارية. فشروط الاستقرار في عقود الاستثمار لا تمنع الدولة من ممارسة سيادتها بشرط تعويض المستثمر الأجنبي حالة المساس بحقوقه المالية طبقاً لأحكام القانون الدولي. لقد استحدثت بعض الدول ومنها الجزائر إجراءات انفرادية جديدة تؤثر في مشاريع المستثمرين بطريقة غير مباشرة، فضلاً عن تكريس حق الشفعة كألية لرقابة الاستثمارات الأجنبية في قانون ترقية الاستثمار رقم 16-09 المؤرخ في03 أوت 2016.
الدولة، السيادة، المستثمر الأجنبي ، عقد الاستثمار، الشفعة
زروقي مرزاقة
.
ص 200-217.
بنون خير الين
.
عصماني مختار
.
ص 69-86.
أحمد الصويعي شليبك
.
ص 147-171.
العامر عبد المنعم
.
ص 111-134.
بن جميل عزيزة
.
ص 58-72.