مجلة القانون والمجتمع
Volume 8, Numéro 2, Pages 489-509
2020-12-01
الكاتب : غيتاوي عبد القادر . يوسفات عبد الكريم .
تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين من أهم الضمانات لمبدأ سمو الدساتير، والتي يتولها المجلس الدستوري، بناء على إخطاره من الجهات المختصة، والتي وسع من دائرتها المؤسس الدستوري لتشمل المعارضة البرلمانية في تعديل 2016. إن الاعتراف بهذا الحق يعتبر خطوة ايجابية تزيد من فعلية دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، وتمكين المعارضة البرلمانية من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، لكن بالمقابل نجد أنه قيد ممارسة هذا الحق بشروط وإجراءات تعتبر عائقا.
الإخطار؛ ; المعارضة ; الرقابة الدستورية؛ ; المجلس الدستوري
عثماني سوهيلة
.
لوناسي ججيڤة
.
ص 85-109.