مجلة القانون العقاري
Volume 4, Numéro 3, Pages 68-89
2017-12-15
الكاتب : نجية بوراس .
سعيا منه لإقامة توازن عقدي بين طرفي المعاملات في مجال الترقية العقارية، حاول المشرع الجزائري و من خلال النصوص المنظمة لهذا القطاع الاستراتيجي حماية الطرف الضعيف و المتمثل في المستهلك العقاري. إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، و يظهر ذلك من خلال المنازعات المطروحة على القضاء إلى أن جاء نص القانون رقم 11/04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية الصادر في 17 فيفري 2011 و نصوصه التطبيقية و التي فرضت على المرقي العقاري مجموعة من الالتزامات سواء من خلال فرض شروط على ممارسة مهنة المرقي العقاري و دفتر شروط الحقوق و الالتزامات و خاصة منها نموذجي عقد البيع على التصاميم و حفظ الحق و صندوق ضمان الكفالة التبادلية، إضافة إلى الالتزامات الكلاسيكية. وسيكون موضوع هذه الدراسة محاولة لتقييم مدى نجاعة منظومة الحماية المقررة للمقتني و احترام المرقين للالتزامات التي فرضها عليهم القانون 11/04 و نصوصه التطبيقية.
إلتزامات المرقي العقاري، حماية المقتني، الترقية العقارية
يوسفي محمد
.
ص 72-85.
مكيديش احلام غانية
.
عباسي محمد الحبيب
.
ص 132-149.
علواش نعيمة
.
ص 551-573.
محمد القطبي
.
ص 214-269.
محمد بعجي
.
ص 704-725.