مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 6, Numéro 3, Pages 82-99
2013-11-15
الكاتب : داود منصور .
تتمتع سلطات ضبط النشاط الاقتصادي بصلاحيات تنظيمية هامة، هذه الصلاحيات أوكلت لها استنادا إلى التحولات الاقتصادية والقانونية التي فرضت نفسها على الدولة وجعلتها تعيد حساباتها، وذلك بتوفير كل الآليات القانونية لهذه السلطات من أجل مباشرة مهامها على أكمل وجه. ولقد منح المشرع الجزائري السلطة التنظيمية الحقيقية لبعض سلطات ضبط النشاط الاقتصادي على غرار مجلس النقد والقرض . " حيث أن مجلس النقد والقرض يتمتع وذلك طبقا للقانون بصلاحيات من بينها إعداد الأنظمة في مسائل الصرف واتخاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف التي يصدرها وينفذها المحافظ" ، هذا ما جاء في قرار مجلس الدولة ، هذا التأكيد الإجتهادي يثبت الصلاحية التنظيمية الحقيقة لمجلس النقد والقرض، والتي لها تأثير مباشر على النظام المصرفي تتعلق بتأطير المهنة المصرفية من جهة، ووضع قواعد ممارستها من جهة أخرى، حيث أصبح هذا المجلس جهاز الدولة المختص في تسيير سياسة القرض، وبرلمان مصغر للبنوك والمؤسسات المالية يقوم بتقنين مجالات هامة تتعلق بالقطاع المصرفي
السلطة التنظيمية ، مجلس النقد والقرض
عمير سعاد
.
ص 29-41.
بلودنين أحمد
.
ص 180-197.