مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 13, Numéro 3, Pages 157-171
2020-10-30
نظام دبلن كآلية لمكافحة تسوّق اللجوء وانعكاساته على حقوق اللاجئين
الكاتب : أيت قاسي حورية .
الملخص
ملخص: إنّ معظم ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى الإتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، يمرّون في طريقهم عبر عدة دول، مما يثير التساؤل حول البلد الذي يجب أن يتولى دراسة طلبات اللجوء، وتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص، في هذا السياق، تعتبر منظومة دبلن المرجع الأساسي لتحديد الدولة العضو في الإتحاد الأوروبي، التي ستكون مسئولة عن النظر في الطلبات التي يقدمها ملتمسو اللجوء، وبالتالي منع التحركات الثانوية أو ما يشار إليه بتسوق اللجوء. غير أن لائحة دبلن، لم تنجح في منع التحركات الثانوية للاجئين بين دول الإتحاد الأوروبي، ولا في تقديم الضمانات الكافية لحماية حقوق ملتمسي اللجوء. حيث أن تكريس مفهوم "البلد الثالث الآمن"، يسمح للدول الأعضاء بأن ترفض قبول طلبات اللجوء المقدّمة من طرف الأشخاص الذين يأتون إليها، عبر بلد آخر تتوفر فيه المعايير القانونية، والتي من بينها المصادقة على الصكوك الدولية للاجئين وصكوك حقوق الإنسان بشكل عام، واحترامها، ووجود منظومة فعالة للجوء، وبالتالي تتم اعادة اللاجئين الى هذا البلد الذي يفترض أنه آمن، لكن الواقع أثبت أن الكثير من اللاجئين إلى أوروبا، يتم اعادتهم الى دول لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة، وخاصة معيار الأمن، واحترام حقوق الإنسان. Abstract: Since most asylum seekers arriving illegally in the EU go through several countries, the question is which country should study asylum applications and protect these people, the Dublin system is the main one reference for the determination of the Member State of the Union which will be responsible for examining asylum applications, thus preventing secondary movements or so-called asylum shopping, however, the Dublin Regulation has failed to prevent secondary movements of refugees or to provide adequate safeguards to protect the rights of asylum seekers.The consecration of the concept of "safe third country" allows Member States to send asylum seekers back to a country through which they have arrived to reach the EU, if that country complies with legal standards, including ratification and respect for international refugee and human rights instruments in general, and the existence of an effective asylum system, but the reality has shown that many refugees in Europe are sent back to countries that do not respond these criteria, in particular the criterion of security and respect for human rights.
الكلمات المفتاحية
نظام دبلن ; لاجئين ; بلد ثالث آمن
مقالات مماثلة
علي أبو هاني
.
ص 213-243.
بطوري أميرة
.
ص 206-211.
وردية زعروري حدوش
.
ص 201-229.
