مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 3, Numéro 6, Pages 26-46
2019-01-31
الكاتب : صابر بن صالحية .
لقد عمل المشرع الجزائري غداة الاستقلال على التحكم في المجال العقاري بسن مجموعة هامة من النصوص القانونية في اطار الوظيفة الاجتماعية من خلال فرض قيود على الملكية العقارية الفلاحية الخاصة، كانت لها اثار سلبية على مردودية الاراضي الفلاحية. وامام الوضعية القانونية المعقدة للأراضي الفلاحية بسبب تحكم الدولة في هذه الاراضي وتهميش الملكية الخاصة الى درجة الحرمان منها، حاولت السلطة العمومية التخفيف من القيود المفروضة حيث تجسد ذلك بموجب دستور 1989 وكذلك قانون التوجيه العقاري90/25، حيث اعلنت السلطات المعنية القطيعة من النظام السابق. غير ان القطيعة المطلقة والتوجه من نظام قانوني الى نظام اخر خلق عدة اشكالات قانونية تضاربت حولها الآراء القانونية.
تحرير المعاملات العقارية- العقار الفلاحي الخاص- القيود على الملكية الخاصة
قاسي نجاة
.
ص 127-146.
مهيدي نوال
.
حيتالة معمر
.
ص 37-51.
بـوراس فاطمة
.
محفوظ مراد
.
ص 145-164.