مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 3, Pages 182-221
2017-09-28

التأمين البحري على البضائع بوثيقة التأمين المفتوحة- دراسة مقارنة-

الكاتب : أحمد دغيش .

الملخص

تُجَسِّد وثائق التَّأمين البحري عقود التأمين البحرية، المُبرمة مابين المؤمِّن والمؤمَّن له، وفي ذات الوقت تُعدُّ بمثابة وسائل إثبات لها. ويتم التأمين البحري على البضائع بوثيقتين، هما: وثيقة تأمين سفرية صالحة لرحلة واحدة، ووثيقة التأمين المفتوحة. تُوَفِّر الوثيقة الأخيرة تغطية لكل البضائع المنقولة عبر السُّفن الصَّالحة للمِلاحة البحرية، التي صرَّح بها المؤمَّن له خلال فترة سريان الوثيقة، وهي تتضمَّن شروطاً عامة، تاركةً التفاصيل للإخطارات اللاحقة. تباينت آراء فقهاء قانون التأمين البحري بشأن الطبيعة القانونية لوثيقة التأمين المفتوحة، إلاَّ أنَّ الرَّاجح هو اعتبارها مجرَّد وعد بالتعاقد مُلزِم للجانبين. وتَمنح وثيقة التأمين المفتوحة عدَّة فوائد، أهمُّها: توفير الوقت والرِّبح الإضافي للمؤمَّن له، والإختصار في الإجراءات، والإقتصاد في النَّفقات اللازمة لاستصدار عدَّة وثائق منفردة عن كل شُحنة بحرية، يتم تصديرها أواستيرادها. يلتزم المؤمِّن لصالح المؤمَّن له بعدَّة التزامات، أبرزها قبول ضمان كل الإرساليات البحرية المحدَّدة في وثيقة التأمين، وفي المقابل يلتزم المؤمَّن له لفائدة المؤمِّن بالتزامات أخرى، أهمُّها التَّصريح بأيِّ إرسالية بحرية قام بها أثناء مدَّة سريان وثيقة التأمين، وعند مخالفة ذلك يُسلَّط عليه جزاءً قانونياً، يصل إلى حدِّ فسخ وثيقة التأمين والمطالبة بأقساط الإرساليات البحرية غير المصرَّح بها.

الكلمات المفتاحية

التأمين البحري على البضائع بوثيقة التأمين المفتوحة- دراسة مقارنة-