مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 10, Pages 448-485
2018-06-01
الترقية العقارية حق قانوني و مطلب إجتماعي "دراسة في التشريع الجزائر"
الكاتب : فاطمة الزهراء محمودي .
الملخص
تولى الجزائر كغيرها من الدول، أهمية كبيرة لقطاع السكن، بإعتباره أكثر الحاجات الإجتماعية، وأحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فكرسته الجزائر كحق و مطلبا دستوريا فأخذت على عاتقها مسؤولية إنتاج السكن و تمويله، وكان ذلك من خلال اعتماد الترقية العقارية كنشاط عقاري لتسيير هذا القطاع، ولتحقيق الترقية الفعلية أطرت الجزائر هذا النوع من النشاط من الناحية القانونية على مراحل مهمة من تاريخها فكانت الأولى سنة 1986 والثانية سنة 1993 و المرحلة الأخيرة سنة 2011 ، سعيا منها إلى توسيع النشاط العقاري أمام جميع المتدخلين العموميين و الخواص، للمشاركة في الترقية من خلال خلق محيط تنافسي، يؤدي إلى تحسين مستوى قطاع السكن كما و نوعا باعتباره حق لكل فرد مكفولا بقوة القانون و مطلبا اجتماعيا لابد منه
الكلمات المفتاحية
الترقية العقارية ، المرقي العقاري قطاع السكن ، النشاط الترقوي ، البيع و الإيجار ، التصرفات العقارية ، نقل ملكية ، حفظ الحق .
مقالات مماثلة
روابح إلهام شهرزاد
.
ص 463-477.
عائشة طيب
.
ص 463-480.
غياطو الطاهر
.
ص 93-108.
