مجلة الدراسات الإسلامية
Volume 1, Numéro 1, Pages 19-26
2012-06-15
قاعدة الضبط وكراهية الحد في الأشياء - دراسة مقاصدية -
الكاتب : أ.د. الأخضر الأخضري .
الملخص
فقد يكون من لوازم التغيير الضبط والتحديد، حيث قصد التشريع أن يستبد بالانضباط خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من نوط أمورهم بخواطر تعرض عند وقوع الحوادث، فقد كان الزواج عندهم بغير عد، والرجعة دون ما تقييد... و خلطوا بين الحقائق والماهيات، فاعتقدوا مساواة البيع للربا، والنكاح للسفاح فجاء التشريع مغايرا بأن ميز بين الماهيات، وقدر المواقيت والزكوات، وعلق الحكم بتحقق مسمى الاسم، وفي مواطن أخرى ارتبطت الأحكام بعدم التحديد خروجا عن أصل الضبط. وهذا التردد دلت عليه الفروع دون الأصول. وعليه فمن القواعد التي أهملها علماء الأصول واعتنى بها الفقهاء، قاعدة كراهية التحديد، وهي مما يتشوف إليه الشرع في تشريع الأحكام مع إعمال أصل الضبط والتحديد موازنة وتحقيقا لخاصة المرونة، واستغراق المكلفين أحكاما وحكما. وقد سلك الفكر في تحصيل ذيول هذه القاعدة وأصولها طريق الاستقراء للفروع الفقهية التراثية.
الكلمات المفتاحية
التشريع - قاعدة - الضبط - التحديد.
مقالات مماثلة
بوجلال صلاح الدين
.
ص 154-179.
