مجلة القانون العقاري
Volume 4, Numéro 2, Pages 43-54
2017-06-20
الكاتب : مسعودة عمارة .
استحدث المشرع نص القانون 04/11 لتنظيم نشاط الترقية العقارية بهدف إضفاء نوع من الصرامة والشدة على هذا النشاط، خاصة مع ما عرفته مهنة المرقي العقاري من تجاوزات كان ضحيتها مقتني العقار. فاقر مسؤولية المرقي المدنية منها والإدارية وحتى الجزائية، حال إتيانه لفعل أو امتناعه عن فعل يشكل مخالفة لأحكام وتشريعات عقابية أوعقارية،ويكون التدخل العقابي هنا ضروري نظرا لعدم كفاية الحماية المدنية. بل حتى الحماية العقابية في إطار قانون العقوبات باتت هي الأخرى تمثل قواعد عامة في التجريم والعقاب واستدعى الأمر النظر لخصوصية هذه المهنة، فتناول المشرع المسؤولية الجزائية للمرقي في إطار النصوص الخاصة، من خلال جملة الجزاءات المقررة على المرقي في حال مخالفته لأحكام الترقية العقارية المنصوص عليها في القانون.
الترقية العقارية، المرقي العقاري، المسؤولية المدنية
حمليل نوارة
.
ص 272-293.
بلمختار فاطمة
.
عدة جلول سفيان
.
ص 47-65.
العربي شحط أمينة
.
بناسي شوقي
.
ص 295-321.