المستقبل للدراسات القانونية و السياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 59-77
2019-06-07

عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص

الكاتب : عيسى لحاق . حدة طعابة .

الملخص

إنّ النظام القانوني لكل مجال في الدولة يعتبر مهم جدا في تطور الدولة سواء اجتماعيا أو ثقافيا وسياسيا أو اقتصاديا من اجل ذلك نجد كثيرا ما تعدل الدول وتلغي قوانينها وتتبني أخرى أكثر مرونة وانفتاحا من اجل كسر الجمود القانوني وكثيرا ما نجد هذا يمس الجانب الاقتصادي المعروف بالتطور و التغيير السريع فكان لا زاما على الدول ان تنشأ قوانين أكثر مرونة واقل مخاطر وأوفر تشجيع للاستثمار الذي أصبح ضرورة لابد منها وخاصة بالنسبة للدول النامية التي كانت وإلى وقت ليس ببعيد الدولة المتحكم الوحيد بواسطة القطاع العام إلا أن هذا الأخير لم يعد قادرا على أن يلبي جميع متطلبات المواطنين حتى فيما يخص إنشاء البنية التحتية للدول من اجل ذلك لجأت للشركة مع القطاع الخاص سواء كان وطني أو أجنبي ولا تخلو هذه الشراكة من احتمال وجود المخاطر القانونية و العملية بينهما ولذلك وجب وجود حلول قانونية تجعل كلا الشريكين يعمل في أريحية مستندا في ذلك للحماية القانونية .

الكلمات المفتاحية

الشراكة – القطاع – العام – الخاص .