مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 5, Pages 253-278
2020-09-20
الكاتب : القيسي حنان .
تعد الأحكام القضائية وسيلة القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم الاعتداء عليها، فضلاً عن كونها مصدراً من مصادر القانون الإداري، إذ أن وجود الحقوق لا يعني حمايتها تلقائياً، بل تتعرض هذه الحقوق للاعتداء عليها غالباً على الرغم من وجود النصوص القانونية التي تمنع مثل هذا الاعتداء. وللأحكام القضائية شروط صحة يدخل من بينها صحة الأسباب والتي يدلل عليها القاضي من خلال اسناد أحكامه لوقائع بعينها من خلال التسبيب، الذي يحقق غرضان مهمان هما عدالة فضلى ورقابة فعالة من قبل المحاكم الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري. وإذا كان لتسبيب الأحكام أهمية كبرى لكونها السبيل الأوحد ليأتي الحكم مستوفياً لجميع البيانات وافياً في فحواه وغير مشوب بما يعرضه للبطلان والإلغاء، فأن تلك الأهمية تتضاعف في القضاء الإداري، إذ لا يقتصر دور القاضي على الفصل في المنازعات بل يمتد دوره ليخلق وينشئ القواعد القانونية، لذا كان التسبيب احدى وسائل رقابة المحاكم العليا في الرقابة على محاكم القضاء الإداري، لضمان صدور أحكام صحيحة كاشفة كانت أم منشئة. ولعل تلك الأهمية تتضاعف إذا ما وضعنا في الحسبان أن الإدارة – التي يقع عليها عبء تنفيذ الأحكام القضائية – قد تتخذ من غموض الحكم مبرراً لعدم التنفيذ مما يؤدي إلى انعدام الفائدة من الحكم الصادر عن القضاء الإداري للخصوم لعدم تنفيذه، لذا يُعدّ تسبيب الأحكام أمراً مهماً في الحالتين لضمان صدور أحكام صحيحة فاعلة – غير معرضة للنقض -تلزم الإدارة بالتنفيذ لصالح الأفراد. وسوف نحاول الإحاطة بكل ما تقدم في ثنايا البحث
قضاء إداري – حكم قضائي – تسبيب – صحة الأحكام – تنفيذ الأحكام.
صفاء بن عاشور
.
ص 77-102.