مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 7, Numéro 3, Pages 12-37
2020-09-15
دور القاضي في حماية حقوق العمال المسرحين لأسباب اقتصادية
الكاتب : بوشكيوه عبد الحليم .
الملخص
الملخص : كثيرا ما تفرض التحولات الاقتصادية على المستخدمين تسريح العمال، تسريح قد يترتب عنه نزاعات بين الطرفين، وفي حالة فشل الوسائل الودية لتسويتها يتم اللجوء إلى القضاء، الذي يتولى الرقابة على عملية التسريح. فهل تقتصر رقابته على مدى احترام الإجراءات القانونية المقررة للتسريح؟ أم أنها تشمل كذلك حقيقة السبب الاقتصادي للتسريح وجدّيته؟ إذا كانت حماية العمال ضرورة اجتماعية، فإن إصلاح المؤسسات ضرورة اقتصادية، ولهذا يقع على القاضي مسؤولية الموازنة بين المصلحتين الاجتماعية والاقتصادية. Abstract: Economic transformations often force employers to lay off workers, which can lead to disputes between the two parties to the employment contract, and when attempts to reach a settlement are unsuccessful, justice is the last resort, which controls the process of economic layoffs; Is this control limited just to the extent of compliance with the legal procedures prescribed for economic redundancies? Or should we also include the reality and the seriousness of the economic motive? If worker protection is a social necessity, enterprise reform is an economic necessity. This is why the Algerian social judge has the responsibility of balancing social and economic interests.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: قاضي؛ حقوق؛ عمال؛ تسريح؛ سبب اقتصادي. ; Keywords: Judge; Rights; Workers; Layoffs; Economic reason.
مقالات مماثلة
