Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 2, Pages 389-409
2020-08-31
الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في القانون الجزائري
الكاتب : حزيط محمد .
الملخص
تعد حرية التنقل والسفر من الحريات الشخصية المحمية بالدستور، لذلك تدخل المشرع الجزائري وجعل سلطة منع الأفراد من السفر من اختصاص السلطة القضائية فقط، ونظم بنصوص خاصة الشروط الواجب توافرها لإصدار الأمر بالمنع من السفر، سواء أثناء مرحلة التحريات الأولية التي تجريها الضبطية القضائية، أو أثناء مرحلة التحقيق القضائي أو أثناء مرحلة المحاكمة. ويهدف البحث في هذا الموضوع إلى تحديد الجهات القضائية المخولة قانونا بسلطة إصدار الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في التشريع الجزائري، وشروط وإجراءات اللجوء إلى هذا الإجراء. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن القانون الجزائري لا يزال يتضمن العديد من الفراغ القانوني لمعالجة بعض الوضعيات التي قد يترتب عنها المساس بحق الأفراد في التنقل المكرس دستوريا.
الكلمات المفتاحية
حرية السفر ; وكيل الجمهورية ; التراب الوطني ; الرقابة القضائية ; جواز السفر
مقالات مماثلة
