مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 43-57
2018-03-15
الكاتب : عمام مكي .
يعتبر الدستور حامي الحقوق والحريات لذلك تعمد الدول إلى النص عليها في دساتيرها لإضفاء المكانة السامية لهذه الحقوق والحريات ،نظرا لطابع الإلزام الذي يفرضه وجوب الامتثال وتكيف التشريعات الأخرى مع أحكام الدستور ، فالدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفرديّة والجماعية1، ومن بين هذه الحريات حرية البحث العلمي و الحريات الأكاديمية والتي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 20162 في مادته 44. ولعل إصرار المؤسس الدستوري على دسترة هذه الحريات إنما هو اعتراف منه بمكانتها وضرورتها، وضمان على التزام الدولة بترقية وتطوير البحث العلمي من خلال الاهتمام أكثر بنخبة الباحثين والعلماء، ليلعب دوره الفعلي في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية.
حرية البحث العلمي ، دستور، ضمانة ، ممارسة ، مستقبل
هلوب حفيظة
.
بن عطية لخضر
.
ص 14-24.
بوطورة فضيلة
.
زغلامي مريم
.
ص 267-280.