مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
Volume 0, Numéro 1, Pages 01-22
2018-09-01
الكاتب : بلال صياد .
إن هذه الدراسة تعتبر من بين أهم الدراسات لما توليه من أهمية، خاصة لأنها تدرس العلاقة بين الدستور كمنظومة قانونية وبناء الديمقراطية، وهي مطلب وغاية كل الشعوب التي تحلم بالاستقرار وهذا لما تشهده من صراعات داخلية أدت إلى إسقاط أنظمتها السياسية، وعليه نستخلص من هذه الدراسة أن الدستور لا يكفي لضمان الاستقرار وتكريس الديمقراطية، لأن هذا الأخير تدخل في سياقه عوامل اجتماعية، سياسية، واقتصادية تعيق هذا المسعى المبني على الديمقراطية، وبالتالي الاستقرار يتحقق بفعل الممارسة والرجوع لمبادئ الدستور واحترامها، لأن الدستور يؤسس للديمقراطية ولكن غير ضامن لها، وبالتالي الضمانات تبنى على حكم القانون والمؤسسات، أما الديمقراطية فهي مبادئ وأسس تتضمن الحقوق والحريات، بها يتحقق الاستقرار الديمقراطي في حين حكم القانون المبني على القواعد الدستورية يكفل فعالية ممارسة هذه الحريات بتوفير ضمانات تؤمن ذلك، فحكم القانون هي الهمزة التي تكمل الصيغة الديمقراطية.
الدستور، الديمقراطية، الدستور الديمقراطي، الاستقرار السياسي.
بوجمعة ياسين
.
ص 134-145.
حصيد + حمزاوي سامي +جويدة
.
ص 499-517.
ليلى بن بغيلة
.
ليلى بن بغيلة
.
ص 556-578.
مباركية منير
.
ص 266-285.