مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 3, Numéro 2, Pages 30-47
2018-12-01
الحرية العقدية وقانون السوق
الكاتب : خديجة فاضل .
الملخص
يظهر العقد كوسيلة لتبادل الثروات وأحد الآليات الأساسية للنشاط الاقتصادي ، وينتج عن ذلك أن الحرية العقدية تعد أحد القواعد لليبرالية الاقتصادية . و تم إعداد قانون السوق من قبل سلطات الضبط كلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومجلس المنافسة. وإذا كان الهدف من قانون السوق هو المحافظة على السير الحسن للسوق فإنه يقتضي ذلك أن يفرض قانون السوق اكراهات التي تشكل مساس بمبادئ العقد ، حيث يؤدي تدخل هذا القانون في عمل الأطراف إلى تقييد الحرية العقدية بغية التكيف مع اقتصاد السوق. ووجب التأكيد أنه لا يمكن سير السوق بدون عقد ، ولا يوجد اقتصاد السوق بدون حرية المنافسة ، وفي نفس الوقت لا يمكن تجاوز الحرية العقدية ،و أمام هذه المعادلة تصبح الحرية العقدية ضرورية لحرية المنافسة .ويترتب عن خضوع الحرية العقدية لمقتضيات السوق حماية السوق وهذا من خلال سيره الحسن والفعال ، بالإضافة إلى حماية المتعاملين الاقتصاديين . Le contrat apparaît bien comme un instrument d’échange des richesses , et l’un des mécanismes essentiels de l’activité économique .Par voie de conséquence, la liberté contractuelle est l’une des bases du libéralisme économique. Le droit du marché est élaboré par les autorités de régulation en l’occurrence la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, et le conseil de la concurrence. Si l’objectif du droit de marché est de protéger le bon fonctionnement du marché, il est aussi nécessaire que ce droit impose des contraintes qui constituent une atteinte aux principes du contrat. L’intervention du droit de marché à l’œuvre des parties engendre une limite à la liberté contractuelle afin de s’adapter avec l’économie du marché .On doit confirmer qu’il n’est pas envisageable le fonctionnement d’un marché sans la liberté contractuelle, et il n’existe pas une économie du marché sans la liberté de concurrence, on ne peut pas dépasser la liberté contractuelle, devant cette équation. Cette situation devient la liberté contractuelle qui est nécessaire pour asseoir une liberté de la concurrence. Ce processus entraine la soumission de la liberté contractuelle à des impératifs du marché, la protection du marché par son bon fonctionnement et son efficacité, projette aussi la protection des opérateurs économiques.
الكلمات المفتاحية
قانون المنافسة ، قانون البورصي، قانون السوق ، الحرية العقدية ، حرية المنافسة ، الممارسات المقيدة للمنافسة، السير الحسن للسوق، المتعاملين الاقتصاديين.
مقالات مماثلة
حامي حياة
.
ص 423-442.
عمار إبراهيم حسن
.
ص 433-480.
