مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 3, Numéro 2, Pages 08-19
2018-12-01
الكاتب : علي فيلالي .
القانون ظاهرة اجتماعية، يتطور بتطور المجتمع في مختلف جوانبه، وقد يضطر المشرع حفاظا على انسجام القانون مع المستجدات التي يعرفها كل مجتمع، وضع أحكام قانونية جديدة قد تتناقض مع الاحكام السابقة، كأن يفرض قيودا جديدة على غرار ما حصل بالنسبة للحرية العقدية، التي كانت شبه مطلقة لتتراجع بعد ذلك شيئا فشيء. ولقد أثار هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول الوضع الذي آلت إليه الحرية العقدية، فالبعض يعتقد أننا نعيش أزمة الحرية العقدية في حين يرى أخرون أن تكاثر وتنوع العقود دليل واضح على ازدهار الحرية العقدية التي غزت فضاءات جديدة. تلكم هي الاختلافات التي تتناولها هذه المداخلة. Le droit en tant que phénomène social évolue au même titre que la société et qu’ainsi le législateur est amené dans le but de préserver l’harmonie entre le droit et les nouveautés sociales de prescrire de nouvelles règles parfois contraires à celles en vigueur, à l’instar des restrictions imposées à la liberté contractuelle qui régresse de jour en jour. Ainsi, s’interroge-t-on sur le devenir de cette liberté contractuelle. Alors que certains parlent de crise de la liberté contractuelle, d’autres estiment, compte tenu de la prolifération des contrats et leur diversification qu’il s’agit plutôt d’un renouveau de la liberté contractuelle. Telle est la question de l’on se propose d’examiner dans le cadre de cette communication.
حرية عقدية، تدحل المشرع، نظام عام، نظام عام حمائي، اذعان، تحرير مسبق وانفرادي للعقد، سلطان الإرادة، حماية المستهلك، تكاثر وتونع العقود، العقد مصدر مباشر، القانون مصدر غير مباشر.
ناصر يوسف
.
مهري عبد الملك
.
ص 27-46.
حامي حياة
.
ص 423-442.
عبد العزيز بوخرص
.
ص 193-223.