مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 4, Pages 72-89
2018-12-15
الجوانب القانونية للتغطية التأمينية للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي
الكاتب : علال قاشي .
الملخص
على الرغم من أن التلوث البيئي له مسؤولية مدنية، ولكن في بعض الحالات لا يوفر حماية للمصابين، لذلك يتطلب الحاجة لتغطية الضرر الناتج عن التلوث من خلال التأمين، فأي نشاط صناعي ينطوي على مخاطر لأطراف ثالثة يجب تعويضه من قبل شركات التأمين من خلال تفعيل قضية التأمين ضد مخاطر البيئة. وكانت تغطية الضرر الناجم عن التلوث مسألة خلاف بين الفقهاء والقضاة، لا سيما في مدى الضرر الناجم عن أحكام عقد التأمين. يرى أحد اتجاهات الفقه أن خطر التلوث يقع ضمن المخاطر الإدارية، والتي لا يمكن التأمين عليها ويرى الاتجاه الآخر أنه يقع ضمن التأمين، وهكذا ظهرت أنظمة التأمين لبعض حالات التلوث. كوننا مقتنعين بدور التأمين في تغطية مخاطر التلوث البيئي، فإننا نرى أنه يجب أن يكون التأمين الإجباري مطلوبًا على جميع الأنشطة الخطرة وغير الخطرة من أجل تغطية المخاطر المحتملة، وبالتالي سيكون ضمانًا ضد كارثة التلوث.
الكلمات المفتاحية
أنظمة التأمين، التلوث البيئي، خطر التلوث، الخطر الثابت والمتغير،صناديق الضمان.
مقالات مماثلة
بلمرابط سمية
.
حدوم كمال
.
ص 210-250.
قماري نضرة بن ددوش
.
لعروي زواوية
.
ص 358-380.
ميمون خيرة
.
ص 180-196.
بوسعد أوقنون
.
ص 351-375.
