مجلة القانون والتنمية
Volume 2, Numéro 1, Pages 49-64
2020-06-30

عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري.

الكاتب : محمد التوجي . عبد القادر عثماني .

الملخص

تبنت مدرسة الدفاع الإجتماعي فكرة إصلاح الجاني وإعادة تأهيليه وتقويمه، وهذا لا يتأتى إلا بوضع آليات تجسد هذا التوجه. وعلى هذا الأساس تبنت بعض التشريعات هذه الآليات القانونية التي تحقق لها ذلك، كتطبيق عقوبات بديلة عن العقوبات البدنية خاصة تلك السالبة للحرية؛ وهذا بعدما تبين للدول أن استمرارها في تطبيق العقوبات السالبة للحرية في شتى الجرائم قد ساهم إلى حد بعيد في زيادة الجريمة والمجرمين، إضافة إلى التكاليف المادية والبشرية التي أصبحت تتكبدها الدول من بناء وإدارة السجون، لذا أصبح جلياً من الواجب تغيير هذه النظرة من خلال مراعاة الظروف التي أدت إلى إرتكاب الجاني هذه الجريمة بالنظر إلى طبيعة جسامة هذه الجريمة. وبتطبيق العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة يحقق في ذلك مصلحة ذاتية للجاني من إخضاعه لمجموعة من الشروط وبالتالي يتفادى عقوبة الحبس، وفي تحقيق الردع العام والأمن والاستقرار الذي يصبو إليه المجتمع. وكثيرة هي العقوبات البديلة التي إتبعتها أغلب التشريعات كنظام المراقبة الالكترونية، ونظام وقف التنفيذ، إلا أن عقوبة العمل للنفع العام تعد من أكثر العقوبات البديلة التي مارستها التشريعات، وهذا للغاية التي تقدمها هذه العقوبة من خلال الدور الإيجابي الذي يظهره الجاني؛ وهو في تقديم خدمة إجتماعية مجانية للمجتمع، من خلال إندماجه في المجتمع بدلاً من إندماجه في المؤسسات العقابية. وعليه فعقوبة العمل للنفع العام جاءت لتحقيق مبادئ التشريعات الجنائية الحديثة من إعادة إصلاح وتأهيل الجاني وتقديم خدمات إجتماعية للمجتمع. ويعد التشريع الجزائري من بين التشريعات التي أخذت بهذا التوجه من خلال قانون رقم 09-01 المؤرخ في 25/02/2009، إلا أنه أثبت الواقع أن هذه العقوبة لم تحقق الأهداف المرجوة منها في المجتمع الجزائري. The Social Defense School is based on the idea of reforming, rehabilitating and correcting the perpetrator, This can only be achieved by establishing mechanisms that embody this trend. On this basis, some legislations adopted these legal mechanisms, as applying the alternatives penalties for corporales punishment, especially those that deprive freedom of , This is after countries found that their continued application of negative penalties freedom in the differentes crimes has contributed greatly to increasing crime and criminals. In addition to the material and human costs that countries have incurred in building and managing prisons, So it became clear that this view should be changed by taking into account the circumstances that led to the perpetrator committing this crime, By applying alternative punishments who a self-interest is achieved for the offender from subjecting him to a set of conditions and thus avoids the penalty of imprisonment, And in achieving general deterrence, security, and stability that society aspires to. And many are the alternative penalties that most legislation followed, such as the electronic bracelet. The labor penalty for the public benefit is considered one of the most alternative penalties practiced by legislation, by the positive role of perpetrator to provide free social service to the community, By integrating him into society rather than integrating him into penal institutions. Accordingly, the penalty for working for the public benefit came to achieve the principles of modern criminal legislation, from reforming and rehabilitating the perpetrator and providing social services to the community, The Algerian legislation is one of the legislations that adopted this approach through Law No. 09-01 of 25/02/2009,However, in practical terms, this punishment did not achieve the desired goals in Algerian community

الكلمات المفتاحية

الحبس، عقوبة العمل للنفع العام، العقوبة السالبة الحرية، العقوبات البديلة، العقوبة. Imprisonment, Labor Punishment For The Public Good, Negative penaltie Freedom , Alternative Penalties, Punishment.