Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 1, Pages 270-295
2020-07-31
الكاتب : بن هبري عبد الحكيم .
طبقا لأحكام المادة 57 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم: " تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية. في نفس الاطار نصت المادة 452 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على " لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق.."، هذان المقتضيان يتسمان بالجدة يحملان في طياتهما ما هو فعلاً حماية للأسرة، لأنه بإمكان أحد الزوجين الحصول على نسخة تنفيذية و يصبح الزوجان بمثابة الأجنبيان، لأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم مما يجعله ينفذ فورًا، أما ما يشكل فعلاً عائقاً أمام حماية الأسرة هو فتح المشرع مجال للطعن بالنقض في أحكام الطلاق، التي تجعل من المراكز القانونية الموضوعية تهدم كلية ويترتب عدم الاستقرار داخل الأسرة وتخلق وضعيات مخالفة لقانون الأسرة.
قانون الأسرة ; الطلاق ; الطعن بالنقض ; حماية الأسرة
قديري محمد توفيق
.
ص 910-926.
شوقي يعيش تمام
.
ص 287-305.
ذهبية سيد علي
.
عمر زيات
.
ص 62-72.